كتب: د. ياسين ابوسريويل خبير ريادة الأعمال
لقد ليبيا كانت سباقة في فكرة ريادة الأعمال وذلك عندما أنشأت وبموجب أحكام القرار رقم 815 لسنة 2001 صندوق التحول للإنتاج، وقد تضمن قرار الإنشاء موارد الصندوق المالية والتي تتأتى مما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ومن الأموال التي يتحصل عليها الصندوق من مؤسسات التمويل المحلية والدولية، وتضمن القرار ايضاً أهداف الصندوق وهي إقراض المشروعات الإنتاجية والخدمية، واقتراح قيمة القروض للمشاريع، واقتراح تقديم التسهيلات المصرفية لتشغيل المشروعات التي يشملها برنامج الإقراض ، وضمان القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من طرف المؤسسات المالية، بحيث يضمن الصندوق مانسبته 70% كحد أقصى من قيمة إجمالي القروض الممنوحة، وذلك باختلاق النشاط وطبيعة المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، فيما بين القرار أيضاً أنه للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه وبالأخص تمويل إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيام بعقد الاتفاقيات مع المصارف ومؤسسات التمويل المحلية، ولا يقتصر دوره عند هذا الحد بل تعداه لتقديم المشورة والدعم الفني، ولكن وبكل مرارة يمكننا القول أن هذه المشروعات لم تحقق العائد الاستثماري المنتظر منها نظرًا لمنح القروض بشكل عشوائي ودون مراعاة لأي ضوابط أو معايير مما تسبب بها بخسائر وهدر للمال العام.
اليوم نحن أحوج ما نكون لإعادة النظر في صناديق ومؤسسات الدولة مثل صندوق الجهاد ، صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، صندوق الإستثمار الداخلي وغيرها، على أن يشمل ذلك تقييم ثم تقويم هذه المؤسسات ومن تم الاستفاذة من الخبرات التراكمية الموجودة بها، بل والاستفاذة من الخبرات التخطيطية المهملة في مجلس التخطيط الوطني كمؤسسة تخطيطية تُعني بوضع السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة، كما أن صرف عشرات المليارات دون الرجوع لأرشيف الدولة والذي يحوي دراسات قيمة هو هدر لموردين هامين هما الوقت والمال العام، فنحن اليوم بحاجة إلى لملة صفوف مؤسسات الدولة لنبدأ بعدها بتوحيد مؤسسات الدولة وأولها بدون أدنى شك هي مؤسسات التخطيط .
