اجتمعت الأربعاء اللجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم 2019502 لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية بالخارج للمرة الثانية بديوان وزارة العدل بطرابلس، وذلك بحضور وزير العدل ورئيس اللجنة وأعضائها ووكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية ووكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، وكذلك مدير المكتب القانوني بوزارة العدل ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية وعدد من مستشاري وزير العدل .
وقد ناقش هذا الاجتماع الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج، كما ناقش الآليات المتاحة للتعامل مع هذه الأحكام وأفضل السبل لتقليل المخاطر ضد الأصول الليبية بالخارج، وضرورة إيجاد آلية وطنية تجمع الأجهزة الحكومية المعنية جميعا تضمن تنسيق الجهود جميعها وصولا إلى حماية أمثل للأصول والموجودات الليبية بالخارج .
وقد أوصى المجتمعون في نهاية الاجتماع على تكليف إدارة القضايا بتقديم بيان بالأحكام الخارجية وتقديرات بالمبالغ المحكوم بها ، وقد اتفق الحاضرون على أن تستأنف اللجنة أعمالها مطلع شهر يونيو القادم .
