عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية والمكلفة بدراسة وتقديم مقترح قانون الميزانية العامة اجتماعها الأول أمس الاثنين 24 أبريل 2022، برئاسة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب “خالد الأسطى”وعضوية وزير التخطيط والمالية ووزير والكهرباء والطاقات المتجددة، وزير الدفاع، وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة.
وذلك لوضع الخطوط والملامح الرئيسية لمشروع قانون الميزانية بما يستجيب لأهداف برنامج الحكومة الليبية من ترشيد للإنفاق وتخفيف وطأة التضخم على المواطنين، وتخصيص الموارد المالية للقطاعات الخدمية وفق برامج وأهداف واضحة.
كما ستعقد اللجنة اجتماعات أخرى للانتهاء من ملاحظات وتوصيات الوزارات والقطاعات التابعة للحكومة الليبية للانتهاء من مشروع الميزانية العامة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده.
