عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “أسامة حمّاد” اليوم الاثنين بمقر الوزارة بطرابلس اجتماعا موسعاً بمدراء الإدارات التابعين للوزارة، وذلك لمناقشة أسباب التأخير في صرف المرتبات وعلاقة الوزارة مع مصرف ليبيا المركزي في إجراء التحويلات المالية.
وناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الوزارة وأسباب التأخير في صرف المرتبات، وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من إجراء تسييلها خلال الأيام القليلة القادمة، كما تطرق الاجتماع إلى تقرير المتابعة والنشاط للوزارة لعام 2017.
وقدّم “حمّاد” مذكرة بشأن مفهوم السياسة المالية ودورها في إنجاح سياسة الاقتصاد الكلي وتفعيلها للمساهمة في الحد من عملية التضخم من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لضمان عدم حدوث اختلال في الميزانية العامة من خلال استخدام آليات وأدوات السياسة المتمثلة في الضرائب وإنفاق الحكومة والدين العام.
واستعرض الحاضرون خلال الاجتماع رؤية الوزارة لتشكيل لجنة فنية متخصصة بالاستعانة مع بيوت الخبرة بالجامعات الليبية تتولى وضع سياسة مالية ناجعة تسهم في حلحلة الظروف المالية والاقتصادية الراهنة.
