عقد النائب العام “الصديق الصور” اجتماعاً، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية وزير السياحة والصناعات التقليدية رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.
تناول الاجتماع مناقشة النتائج التي أسفرت عنها الإجراءات القضائية والإدارية المتخذة في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الغابات والمراعي العامة والمحمية والمحفوظة وأراضي المشاريع الزراعية،حيث أكد النائب العام على أن وكلائه بمكتب المحامي العام الخمس ونيابة قصر الآخيار الجزئية يعملون على متابعة تنفيذ تعليمات النيابة العامة القاضية باخلاء الأراضي المملوكة للدولة التي ظهر عليها الجناة بمظهر المالك .
ومن جهة أخرى أضاف بأن رد النيابة العامة على الأفعال المجرمة قد ترتب عليه منع أي تعديات جديدة التي طالت مساحة ثلاثة آلاف هكتار من أراضي المشاريع الزراعية والأراضي الموصوفة قانوناً بأنها من الغابات والمراعي.
ونوه أيضاً على أهمية التعاون مع مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق في استكمال اجراءات تحديد معالم أملاك الدولة بعد رصد النيابة العامة للعديد من وقائع تزوير الوثائق الرسمية وانتحال عديد من الأشخاص لصفة محرر عقود .
وفي ذات السياق أكد رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق على أن الإدارة القائم عليها مستعدة للقيام بالأعمال الفنية والمساحة، بالإضافة إلى الرفع المساحي وتحديث الرسم التخطيطي لاملاك الدولة ومد النيابة العامة بالمعلومات كافة التي يمكن من خلالها استظهار حقيقة الواقع بالنسبة للعقارات التي تم غزوها .
ومن جهة أكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية على إعداد التقارير التي تفصل حدود الغابات والمشاريع استناداً إلى الخرائط المحتفظ بها طرف الوزارة .
ومن جهة أخرى أكد وزرير السياحة والصناعات التقليدية على أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكالات التي تعوق العمل وهي في صدد إنجاز مخططات المواقع السياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وفي ختام الاجتماع أكد المحامي العام بمحكمة استئناف الخمس على أن استيفاء التحقيقات المتصلة بالتعدي على أملاك الدولة تتطلب ضرورة تعاون الجهات الحاضرة ومد النيابة العامة بالخرائط والمستندات كافة التي يمكن من خلالها منع التقدم بأي مستندات لغرض تضليل التحقيقات أو عرقلة سيرها .
