قام رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين بمتابعة الأحكام الصادرة إتجاه الدولة الليبية في عدد من الدول خاصة من المملكة البلجيكية وجمهورية تونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة في اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي والنائب العام ومسؤولي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء للمتابعة القضايا.
وأكد رئيس الحكومة المسؤلية تجاه هذا الملف لابد أن تكون تضامنية وتحديد المهام فيها بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية .
وتناول الاجتماع الإتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة النتائج والاجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة.
كما أصدر الدبيبة تعليماته بتقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا المرفوعة لتسهيل المهام المناطة بها.
