احتياطيات ليبيا من الذهب مفقودة حتى هذه اللحظة ..وأوراق بنما السرية المسربة تضع أنظارها على “علي الدبيبة”

كشفت أوراق بنما السرية المسربة إن قبل وقت قصير من وفاته باع الرئيس الليبي معمر القذافي جزء من احتياطيات ليبيا من الذهب ولا تزال معظم عائدات هذا البيع مفقودة حيث يمكن الآن لما يسمى بأوراق بنما أن يلقي الضوء على البحث عن هذه الثروة المذهلة .

وقال التقرير أن من خلال شبكة من استثمارات الشركات المشفرة وشركات الواجهة السرية والحسابات المصرفية المخفية تمكن القذافي من ادخار ثروة منذ سقوط الملك في عام 1969 وتبين أن القذافي كان بحوزته ما بين 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار ولا تزال عشرات الدعاوى القضائية والتحقيقات الدولية جارية مع إعادة الأموال كهدف مركزي لها .

وتشير الوثائق المسربة إلى تورط اثنين من أكبر مستشاري القذافي الموثوق بهم أحد أعظم أتباعه ومستثمره الرئيسي كسب الملايين من خلال التعيينات الغامضة من الدولة بينما حتى يومنا هذا ربما تخفي مليارات الدولارات بأمر من عشيرة القذافي ومن أجلها كان كلا الرجلين على القائمة لدى الإنتربول لعدة سنوات .

من الواضح أن شركة Vision Oil Services Limited هي السر الصغير لمصرفي القذافي بشير صالح حيث أسس مكتب المحاماة في بنما موساك فونسيكا عام 2007 لكنها ظلت غير نشطة لسنوات بسبب عدم دفع أي رسوم إدارية فقط في 10 مارس عام 2011 عندما اتضحت نهاية نظام القذافي تم دفع جميع الفواتير المستحقة فجأة بالكامل وتم الحصول على لإعادة تنشيط الشركة .

وأوضح التقرير أنه تم تمويه الشركة الخارجية بشكل مثالي ولم يرد ذكر لمحفظة الاستثمار الليبي الأفريقي ولا البشير في أي من الوثائق الرسمية كان لدى رجل سعودي يعمل مدير عام للشركة توكيلًا رسميًا لفتح حسابات في بنك جنيف بيكتي فرع فيينا من “Landsbanki Luxembourg “و “Standard Chartered Bank “في سنغافورة وقيل إن هذا الرجل السعودي قد أجرى سابقاً أعمالاً مع مهربي النفط الأردنيين وقضى بعض الوقت في سجن ليبي لإرتكاب جرائم تتعلق بالمال ربما كانت على صلة مباشرة بالقذافي .

وأشار التقرير إلى أن بدا الاختراق في البحث عن كنز القذافي وشيكًا في عام 2012 عندما ذكر رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي ، أن القذافي دفن ذهبه في الصحراء الليبية وبحسب ما ورد عرض وزير ليبي سابق المساعدة في العثور على أصول القذافي لكنه عُثر عليه ميتًا بعد أيام فقط وهو ينجرف على وجهه في نهر الدانوب مات قبل أن يتمكن من تقديم أي معلومات في النهاية لم يكشف السنوسي أيضًا عن المكان الدقيق لذهب .

في حين أن بعض ملايين القذافي ظهرت منذ ذلك الحين في إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة إلا أن غالبية ثروته لا تزال مفقودة ووفقًا لمصادر موثوقة فإن المحققين الذين يبحثون عن كنز القذافي قد وضعوا أنظارهم ليس فقط على البشير ولكن أيضًا على شخص يدعى علي الدبيبة وهو رجل كان ذات يوم جزءًا من الدائرة الداخلية للقذافي .

وفقًا للمحققين الليبيين منحت منظمة تطوير المراكز الإدارية في البلاد وهي وزارة تتعامل مع جميع أعمال الدولة ويشرف عليها الدبيبة عقودًا تجارية بمليارات الدولارات للعديد من الشركات التي لها صلات مباشرة بعائلة الدبيبة .

وفقًا لتقارير صحفية عندما فحص المدققون هذه العقود التجارية عن كثب بعد سقوط القذافي اكتشفوا ممارسات مسك الدفاتر ووفقًا لهذه التقارير أوضح أحد مستشاري القذافي للمحققين أن التناقضات في الشركة قد ظهرت في وقت مبكر جدًا لكن لم يتم فحصها بأي تفاصيل نظرًا لأن القذافي كان له دور في الإدارة .

لم يرد الدبيبة على طلب دويتشه تسايتونج للتعليق ومع ذلك كتبت عائلة الدبيبة إلى صحيفة الغارديان رافضة الادعاءات باعتبارها لا أساس لها من الصحة وقال محاميهم الليبي أنهم غير مطلوبين من قبل أية جهات قضائية أو مالية أو أمنية.

حتى الآن تتبع المحققون حوالي 100 شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية ومالطا وليختنشتاين والمملكة المتحدة للدبيبة وأبنائه و شركائه تظل هياكل الملكية الحقيقية لهذه الشركات ضبابية في أحسن الأحوال .

ومع ذلك قد يتغير هذا قريبًا حيث تظهر هذه الحقائق عن طريق شركة المحاماة في بنما في قلب فضيحة أوراق بنما التي اندلعت وتتعلق بالعديد من الشركات الأمامية التي ينسبها المحققون الليبيون إلى الدبيبة .

ووفقًا للسجل التجاري فإن الشركة التي تقف وراء الفندق الفاخر يديرها رجلان حصلوا على عقود بقيمة عدة ملايين في عام 2008 هذا هو نفس الذي كان يرأسه سابقًا الدبيبة وهكذا انتهى كل شيء .

وأكدت السلطات الاسكتلندية أن التحقيقات في هذه المسألة جارية المحققون من جانبهم غير راغبين في تصديق إعلان الدبيبة الأخير عن الأصول والذي ذكر أنه لا يمتلك سوى عدد قليل من السيارات وبعض المجوهرات ومزرعة .