وبحسب تصريحات “صافار” لوكالة الانباء الإيطالية ” فإن المرسوم الاداري، لا يؤثر على منصبه كسفير على رأس البعثة الدبلوماسية ممثلا لبلاده في دولة إيطاليا، كونه مجرد إجراء وقائي قبل بدء التحقيق في ممارسات إدارة المالية العامة في السفارة ، وبإكتمال هذه التحقيقات سيصدر لاحقا مرسوم عن نتائجها مضيفا انه يرحب بعملية تدقيق عادلة ونزيهة مبنية على الجدارة والحقائق ولكن ليس من أجل تحقيق أهداف سياسية ”