اختتمت أمس الاثنين بمدينة مصراتة فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول الشركات العامة في النظام القانوني الليبي، الذي نظمته الأكاديمية الليبية بمصراتة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة مصراتة وبمساهمة الشركة الليبية للحديد والصلب.
وناقش المؤتمر الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام الإشكاليات التي تواجه الشركات العامة بسبب وضعها بالنظام القانوني في ليبيا، وتمّ وضع عدة توصيات لمعالجة الوضعية التنظيمية والقانونية للشركات العامة والتي تضمّنها البيان الختامي للمؤتمر.
وتركز المؤتمر حول عدة محاور أهمها الطبيعة القانونية للشركات العامة وقانون الشركات، وأثر التشريعات الضريبية والضمانية على الشركات العامة، وعلاقة قوانين الاستثمار بالشركات العامة، وفضّ المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء.
يذكر أن المؤتمر حظي بمشاركة جامعات مصراتة وطرابلس والزاوية والمرقب والجامعة الأسمرية بزليتن، إضافة إلى صندوق الضمان الاجتماعي والشركة الليبية للحديد والصلب والمنطقة الحرة بمصراتة والشركة الليبية للموانيء.
