وجهت الإدارة العامة للرقابة على المصارف التجارية ، خطاباً عاجلاً إلى مدراء مصرف الجمهورية – الصحاري – وشمال أفريقيا ، ومساعدي مدراء المصرف التجاري الوطني والوحدة
وأوضحت الادارة في خطابها أنها لاحظت تردي الخدمات المصرفية ، بشكل واضح مما زاد من الاستياء الشديد للمواطن ، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، مشيرة إلى عدد من النقاط أسهمت في تردي الخدمات المصرفية ،والتي من بينها عدم تقيد العديد من المصارف بمواعيد الدوام الرسمي ، ناهيك عن قيام بعضها بأقفال أبوابها في أوقات عدم توفير السيولة ، والتأخر في تسليم دفاتر الصكوك لمدة تصل إلى الثلاثة أشهر بالرغم من توفرها في بعض المصارف وذلك في ظل أزمة السيولة الخانقة ،التي يعاني منها القطاع المصرفي ، وتأثيرها على حياة المواطن وما تلحقه بالدولة من ضرر
وقالت ان هذه الافعال تندرج ضمن مسؤولية التقصير في أداء الواجب وإلحاق الضرر بالغير ،وألزمت الإدارة العامة للرقابة علي المصارف ،مدراء المصارف بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى وجه السرعة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.
