صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اليوم الخميس 19 يونيو بأن السبيل إلى ضمان استقرار الدولة الليبية يمرَ عبر الحفاظ على وحدة قطاع النفط والتقيد بالقانون الدَولي.
حيث أشار “صنع الله ” إلى أهمية التأثير المباشر للصراع القائم في ليبيا على قطاع النفط خاصة وعلى البلاد بشكل عام.
وكان ذلك عبر كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى أوسلو السنوي في النرويج وهو ملتقى يجمع الوسطاء في النزاعات ويقام باستضافته كل من مركز الحوار الإنساني ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية.
حيث قال صنع الله خلال كلمته :
” أن انهيار قطاع النفط سيؤدي بلا شكَ إلى أزمة إنسانية وأن المؤسسة الوطنية للنفط تتعرض لهجمات مباشرة وأخرى عبر شبكة الانترنت ، وانه من غير المقبول أن يكون عمال القطاع عرضة للمخاطر التي يفرضها أولئك الذين يستخدمون المنشأت النفطية لأغراض عسكرية”
هذا وقد أكّد صنع الله على أنّ النجاح الذي حققته المؤسسة مؤخّرا في زيادة معدّلات الإنتاج والعائدات النفطيّة على الرغم من كلّ التحدّيات الأمنية القائمة يُعزى إلى التزامها الصارم بالحياد.
وأضاف قائلا:
أن البلاد تشهد في الفترة الراهنة حملات تظليل خطيرة ومتنوّعة وهذه الحملات المأجورة والموجّهة أساسا ضدّ المؤسسة وضدّي أنا شخصيا تقوم بتمويلها قوى خارجية تسعى إلى تقسيمنا وتقويض جهودنا وأنه لا بدّ من مساءلة أولئك الذي يقفون وراء هذه الحملات ومحاسبتهم
وتمّ خلال المنتدى مناقشة أهمية تطبيق القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبصفة خاصّة.
ووفقا لصنع الله فأنه ما من شكّ في أنّ السماح لجهات أخرى ببيع النفط الخام سيؤدي دون أي شك إلى استخدام الإيرادات لتأجيج الحرب الدائرة في ليبيا ممّا قد يتسبب في تقسيم البلاد إلى الأبد.
وأنه يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأداء مهامها على أكمل وجه ودون أية عوائق وذلك من أجل ضمان استمرار تدفّق النفط ، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية وبناء اقتصاد جيّد لجيل الشباب ولا يسعني إلا أن أعرب عن قلقي البالغ إزاء مستقبلنا المشترك في صورة عدم الحفاظ على وحدة قطاع النفط.
كما شدّد صنع الله على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتكريس مبدأ الشفافية فيما يخصّ عائدات النفط الوطنية وكيفية توزيعها.
حيث صرّح في هذا الصدد قائلا :
” تعتبر مسألة الإنصاف والتوزيع العادل للأموال في كافّة أرجاء البلاد أحد العناصر الرئيسية للصراع القائم في ليبيا ونحن ندعم تبنّي معايير الشفافية وتكريسها في جميع القطاعات الحكومية ، وخاصّة فيما يتعلّق بتوزيع الإيرادات حيث أن ذلك سيساهم في القضاء على الفساد وسيسمح لكافّة المواطنين الليبيين بمعرفة كيف يتم انفاق كلّ دينار من أموالهم.
.
