كتب “أنس اشنيبيش” في تصريح لصدى الاقتصادية: تتوارد الأخبار منذ أيام عن دعوات تخفيض أسعار النفط العالمية بل تم توجيه الخطاب إلى منظمة الأوبك مباشرة من قبل رئيس دولة تمتلك أعلى معدل إنتاج للنفط في العالم، بين هذا الأمر الذي أن تم تنفيذه بالشكل الملح الذي شاهدناه فإنه سيكون الأقسى على الاقتصاد الليبي والوضع المالي بشكل عام خلال 2025 .
مُضيفاً: في دوله تعتمد على اقتصاد ريعي مصدره النفط وتعاني من أزمات اقتصاديه متتاليه وعجز في الموازنه منذ سنوات ،
ان خفض أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير ومباشر على الوضع الاقتصادي في ليبيا نظرًا لاعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.
التأثيرات المتوقعة تشمل
1. انخفاض الإيرادات الحكومية: سيؤدي خفض الأسعار إلى تقليص عائدات الدولة، مما يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية مع احتماليه أن تواجهه الحكومة صعوبة في تغطية المرتبات في ظل التوسع و الإنفاق الشديد تحت هذا البند ،
2. زيادة عجز الموازنة: قد تواجه الدولة صعوبة في تغطية الإنفاق العام، مما يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة وزيادة الدين العام.
3. تأثير على سعر الصرف: انخفاض عائدات النفط سيقلل من احتياطي العملة الأجنبية، مما قد يضغط على سعر صرف الدينار الليبي ويؤدي إلى التضخم.
4. تأثير اجتماعي يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تقليل الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وان كان هذا التأثير لاينطبق على الحالة الليبيه الحالية بشكل دقيق لعدة أسباب أهمها توقف عجلة التنميه وخصوصا في المشاريع الاقتصادية .
الحلول العاجلة لتفادي الأزمة
1. تنويع الاقتصاد: الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط.
2. إدارة صارمة للإنفاق العام: تقليل الهدر الحكومي وترشيد النفقات في القطاعات غير الضرورية.
3. تحفيز القطاع الخاص: دعم رواد الأعمال وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4. التوجه للطاقة المتجددة: الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، خاصةً أن ليبيا تملك إمكانيات كبيرة في هذا المجال.
5. تحسين الشفافية ومحاربة الفساد: ضمان أن الإيرادات النفطية تستخدم بكفاءة لتجنب استنزاف الموارد.
6. دعم احتياطيات النقد الأجنبي: عبر ترشيد الإنفاق و الحد منه و إعطاء مبداء الأولوية للمواد الأساسية والضرورية ،
قال كذلك: التحرك العاجل ووضع خطط استراتيجية طويلة الأمد سيكون لهما دور أساسي في تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، ويجب على كل المعنيين بالاقتصاد الليبي أن يضعوا الشعب الليبي أمام الواقع الذي تمر به البلاد وإشراكه في الحلول التي تساعد في مواجهة التحديات والأزمات التي قد تطرأ في أي لحظه ووقت .
