كتب أ .أنس اشنيبيش مقالاً حول دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي.
حيث قال أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل بلدان العالم تعتمد على حجم التكوين الرأسمالي الذي يُمكن لاقتصاد أي بلد بناءه خلال فترة زمنية معينه، ولأن التكوين الرأسمالي يتوقف أساساً على توافر مصادر التمويل المختلفة، فإن حجمه يعتمد بشكل كبير على حجم المدخرات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو ذاتي مستقر وقابل للاستمرار .
ومن هنا تظهر أهمية المصارف بمختلف أنواعها في التنمية كقطاع تمويلي يلعب دوراً حيوياً ومهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، فمن خلال دور المؤسسات المصرفية والمالية يتم القيام بعمليات الوساطة المالية بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب العجوزات، كما أن القطاع المصرفي يلعب دوراً حقيقيًا وحيوياً في حشد المدخرات الوطنية عبر الأوعية الادخارية المختلفة التي يوفرها، ومن ثم إعادة توجيه تلك المدخرات لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وخدمات مختلفة، ويساهم بذلك في أحداث التنمية الاقتصادية المستدامة .
وحيث أن الجهاز المصرفي يرأس هرمه المصرف المركزي، عليه فإن المصارف المركزية تعتبر هي أهم مؤسسة تشرف على شؤون النقد والائتمان، فهي المؤسسة التي تتولى إصدار الأوراق النقدية، ومراقبة الائتمان، ويضمن بوسائل وأدوات وإجراءات مختلفة سلامة النظام المصرفي والائتماني ، ويوكل إليه الإشراف على السياسات النقدية والائتمانية في الاقتصاد الوطني، لذلك نجد أن المصرف المركزي على علاقة قوية مع السلطة التشريعية والتنفيذية وهو كذلك وثيق الصلة بالمصارف التجارية والذي له الدور الإشرافي والرقابي على انشطتها كافة، أي أن قوة هذه المؤسسة وصلابتها ومرونتها أمام الأزمات المختلفة هي صمام الأمان لكافة القطاعات الاقتصادية في بلدان العالم .
