أكد وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية التابعة لمجلس نواب طبرق”منير عصر” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية مطالبته صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد موافاته بأسماء الجمعيات التي منح لها الإذن في حجز وتوزيع السلع منذ منتصف مارس.
وأفاد “عصر” أن السلع متوفرة بالمخازن وتكفي لمدة طويلة، مضيفاً اتخاذ إجراءات من قبل مراقبي الاقتصاد بجمع البيانات للجمعيات الاستهلاكية وأعداد المساهمين بها.
