أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني تقديمها مقترح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي وآلية توزيعه للمواطنين للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس الوزراء لإصدار القرار بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة و بما يضمن نجاح البرنامج.
وأكدت الوزارة أن استبدال الدعم سيحقق مزايا تتمثل في مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وترشيد الاستهلاك بما نسبته حوالي 30% إلى 40%، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات إلى أقل ما يمكن، وانخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25%، كذلك وجود قناعة لدى المواطنين بضرورة استبدال دعم المحروقات وذلك من خلال الاستبيانات التي قامت بها الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي وللاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي الذي ينص على أن تقوم وزارة الاقتصاد والصناعة بوضع مقترح لبرنامج نظام دعم الوقود.
وكشفت أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للاقتصاد الوطني لوجود حوالى 40% يٌهرب خارج الحدود، بالإضافة إلى التشوه السعري الذي يُحدثه نظام الدعم.
