قالت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني أمس الأربعاء، إنها أوصت المجلس الرئاسي بضرورة توفير احتياطي كافي من مادة الدقيق من خلال توريد القمح خلال الفترة القادمة.
وجاء ذلك عقب اجتماع المسؤولين في الوزارة مع أصحاب مطاحن الدقيق في البلاد؛ نتيجة الارتفاع المفاجئ لأسعاره في السوق المحلي هذه الأيام.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه شركات مطاحن الدقيق والاعلاف في عملها وسبل تذليلها وبحث الالية المناسبة لضمان استمرار العملية الإنتاجية وانسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي.
وأشارت إلى أنها على تواصل مستمر مع المجلس الرئاسي بهذا الشأن وتعمل على حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه شركات مطاحن الدقيق والتي من أهمها فتح منظومة الاعتمادات التي لها تأثير مباشر من خلال توريد القمح و الدقيق.
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات التي سيتم إحالتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي تهدف إلى توفير احتياطي من هذه المادة المهمة والاستراتيجية لدى شركات مطاحن الدقيق العامة والخاصة لضمان انسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي بشكل طبيعي.
وأكد البان استمرار عمل المخابز وفق قرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 لعام 2020، بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره.
