قال مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني مصطفى قداره، إن الحكومة تعمل على توريد شحنة من القمح بشكل عاجل لسد احتياجات المطاحن وتوفير مادة الدقيق في السوق المحلي خلال أيام.
وكانت الوزارة عقدت اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء مع أصحاب المطاحن للنظر في الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاع المفاجئ لأسعار مادة الدقيق في السوق.
وقال قداره في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن نتائج الاجتماع كانت إيجابية للغاية مع أصحاب المطاحن الذين أكدوا على التضامن لتجاوز الأزمة عبر سرعة توفير الدقيق بعد حصولهم على كميات القمح اللازمة.
وأوضح بأن الاجتماع تناول أيضا تسهيل عملية حصول أصحاب المطاحن على الاعتمادات من قبل المصرف المركز لتوريد احياجات السوق من القمح، إضافة إلى كمية المخزون الاستراتيجي الذي تملكه الدولة خلال هذه الفترة.
ويتوقع مدير إدارة الشؤون التجارية إنتهاء الأزمة المتعلقة بارتفاع سعر الدقيق مع نهاية شهر يناير المقبل من خلال توريد الكميات المطلوبة من القمح لتغطية احتياجات السوق.
وأشار إلى أن هناك حالة من الهلع غير المبرر أصابت المواطنين على مادة الدقيق التي أدت إلى تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن الأسعار ستبقى على حالها بالنسبة لرغيف الخبز حتى مع التوريد بسعر الصرف الجديد حيث أن أغلب السلع الأساسية معفية من الضرائب.
