قال مراقب الاقتصاد والصناعة بمدينة مصراتة، مفتاح الإصيفر، إن عدم توفير وزارة المالية بحكومة الوفاق للإيصالات المالية الخاصة بالنشاط التجاري في المدينة أدى إلى عرقلة الحركة التجارية.
وتساهم الإيصالات المالية الممنوحة من وزارة المالية والتي تشبه الضرائب في تسهيل عمل أصحاب الأنشطة التجارية في المدينة.
وقال الإصيفر في تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية” اليوم الثلاثاء، إن التجار وأصحاب الأعمال تأثروا خلال الفترة الماضية في ظل عدم توفير وزارة المالية للإيصال المالي الخاص بمستندات مزاولة الأنشطة التجارية.
ويتعين على أصحاب المشاريع ضرورة دفع مبالغ مالية عبر الإيصال الذي يمنح من مراقبة الاقتصاد والصناعة في المدينة لاستخراج الرخص التجارية والسجل الصناعي وسجل المستوردين.
وأضاف الإصيفر بأن الإجراءات المالية المتبعة تساهم في حصول التجار على الاعتمادات من قبل المصارف، لكن في ظل غياب الإيصال المالي وإجراءات أخرى من وزارة المالية بحكومة الوفاق، فإن جميع الإجراءات معرقلة.
مراقب الاقتصاد والصناعة مصراتة أشار إلى أن الوزارة وعدت بتقديم حزمة من الإيصالات المالية خلال اليومين القادمين لتسهيل الإجراءات وحل المشكلة.
