قال الخبير المصرفي “أوسم الأبيرش” أمس السبت في تصريحا له لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية إن هناك قصور في الميزانية العامة بدت واضحة مع إقفال الموانئ والحقول النفطية، مشيراً إلى أنه مع ارتفاع الدين العام بالدولة فالجانب القانوني يصرح للدولة أن تقترض من مصرف ليبيا المركزي.
واعتقد ” الأبيرش” خلال تصريحه أن إنفاق الحكومة الليبية المؤقتة منذ بداية 2020 وحتى شهر سبتمبر قرابة الـ4 مليار دينار، مبينًا أنه لمعالجة أزمة الدين العام هو الاستمرار في عملية الرسم القائمة بتوحيده بيع وشراء ولأي جهة بنفس السعر، وذلك حتى نستطيع تصفية الدين العام بعوائد الرسم.
وبين الخبير المصرفي أن دين الدولة العام قد يصل إلى 250 مليار دينار، مقترحًا أنه لو تغير سعر الصرف إلى 4 دينار، ذلك سيؤدي إلى التعديل في خصوم مصرف ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية، وماينتج عنه من الأرباح هو لتسديد الدين العام للدولة.
