صرح عضو مجلس إدارة الصالون الاقتصادي “أسام الأبيرش” لصحيفة صدى الاقتصادية حول توصيات الصالون الاقتصادي بخصوص الشراكة بين القطاع العام والخاص .
حيث قال “الأبيرش”: طبعاً بدون إرادة واضحة ورغبة نابعة عن قناعة الجميع سواء التيارات السياسية أو المجتمعية والثقافية بضرورة تغيير النموذج الحالي إلى نموذج المشاركة وتوزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص , بحيث لا يكون الخاص تابع للعام ولا يتسلط العام على الخاص ويطرده من حلبة المنافسة ( وأقصد هنا بأثر المزاحمة ) .
وتابع بالقول: وجود شراكة بين ( العام والخاص ) يجب أن يضمنها توافق بين ما يصدر من مؤسسات الدولة من قوانين وما يصاحبها من لوائح تنفيذية تصدرها الحكومة , ويجب أيضاً أن تضمنها ممارسات وظيفية منضبطة ومؤتمنه بإتقان تمنع تسرب سلوكيات الفساد لمنظومة الإجراءات الحكومية لتوفير الاطمئنان لأطراف المشاركة , لا بل أن تطبيق هذا النموذج سيعطى رسالة قوية للمستثمر الأجنبي ( والذى هو في الغالب قطاع خاص ) بأن الأمور على ما يرام .
وتابع الأبيرش: لذلك نعتقد بأن تطوير القدرات المؤسسية لطرفي المشاركة هو أمر جوهري لنجاحها ، ومن ثم سيكون من السهل جداً تطبيق واختيار النموذج المناسب من نماذج المشاركة .
