قال رؤساء ديوان المحاسبة في طرابلس وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، إنهم يعملون على إطلاق حزمة من الإجراءات التي من شأنها المساعدة في مكافحة الفساد داخل الدولة ومحاربته ومحاولة القضاء عليه.ا
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين بين رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ.
وأوضح شكشك بأن مجلس النواب بطرابلس سيعتمد قريبا قانون الحوكمة وفصل الاختصاصات داخل مؤسسات الدولة، إضافة إلى ضرورة تقديم المسؤولين في الحكومة أو الجهات العامة الأخرى لإقرار الذمة المالية قبل استلامه المنصب وبعد تركه للمهمة.
من جهته، قال سليمان الشنطي بأن القوانين جميعها موجودة ونافذة على الجميع، مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار العمل لتطبيقها على أرض الواقع من خلال اللجان المشكلة بين الأجهزة الرقابة الثلاثة خلال الفترة المقبلة من بينها جلسات المسائلة العلنية أمام الرأي العام، وبدعم من مجلس النواب.
وقال نعمان الشيخ إنه على الرغم من وجود تصميم على الانطلاق بقوة في هذا الاتجاه، إلا أنه يتوقع وجود رفض وضغوطات من قبل بعض المسؤلين خاصة في ما يتعلق بإقرار الذمة المالية، حيث لم يسبق أن قدمه مسؤول سوى اثنين من الجهات العامة.
ويرى المسئولون عن الأجهزة الرقابية الثلاثة بأن هناك دعم ملحوظ من قبل مجلس النواب بطرابلس على تنفيذ خطة مكافحة الفساد وسوء الإدارة في الدولة خلال الفترة المقبلة والاستمرار في هذا النهج على مدى المستقبل.
