أكد مصدر موثوق لصدى الأقتصادية اليوم الأربعاء 12 سبتمبر ، أن الأجتماع القائم حالياً بين محافظ مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي وبجهود أطراف فاعلة في الدولة يهدف إلى توقيع حزمة الأصلاحات الأقتصادية وأنهاء الخلافات السياسية والأقتصادية .
كما أكد المكتب الأعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنه وبالرغم من كل الصعوبات والعراقيل تم التوقيع على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وجاء ذلك بعد عمل متواصل واجتماعات مكثفة تم من خلالها الاتفاق بين الأطراف المعنية على الشكل النهائي للأصلاحات ، والتى تهدف إلى رفع المعاناه عن المواطن من خلال تخفيض الأسعار وتوفير السيولة وزيادة الدخل ، ومعالجة جزء من الفساد المالي في ملفي الاعتمادات والدعم ، على أن تكون نقطة تحول نحو الاستقرار وبادرة تليها خطوات أخرى على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي.
