عقد المجلس الأعلى للدولة صباح اليوم الأربعاء جلسته العادية السابعة والعشرون وذلك في مقره بالعاصمة طرابلس.
وشهدت الجلسة استكمال مناقشة معايير تولي المناصب السيادية ، وناقشت الجلسة أيضًا خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد “الصديق الكبير” بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة عاجلة تكفل التحقق من قواعد البيانات في مصلحة الأحوال المدنية التي بيّنت اختلافات كبيرة في إحصاء المواطنين الليبيين خلال عملية بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر التي بدأت منذ العام الماضي، حيث طالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف الحساس الذي يمس الأمن القومي الليبي.
