بحث المجلس الأعلى للدولة ملف الإصلاحات الاقتصادية والبحث عن السبل التي من شأنها تيسير معيشة المواطن ومن بينها توفير السيولة وغلاء الأسعار المرتبط بارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الدينار الليبي.
وأكد المجلس على لسان رئيسه “خالد المشري” بأنه يدفع في اتجاه تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إصلاحات اقتصادية بإصدارها على شكل قرارات من الجهات المختصة، بما فيها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي.
وأضاف بأن هدف الإصلاحات الأول تخفيض أسعار السلع الأساسية، وقيمة صرف النقد الأجنبي أمام الدينار الليبي، وإنهاء سيطرة السوق الموازية على سعر صرف العملة الأجنبية.
وحول الاعتمادات قال المشري بأن السبب الرئيسي لما يحدث من فساد في الاعتمادات هو الفرق الكبير بين سعر صرف النقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي وسعر صرفه في السوق الموازية.
المشري في سياق حديثه قال ” إن من ضمن الإصلاحات زيادة حجم النقد الأجنبي المسموح به للمواطن، ورفعه من 500 دولار إلى ما يقارب الـ 1000 دولار سنويا، بالإضافة إلى تفعيل القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام سابقا بضرورة صرف علاوة الأبناء وهي 100 دينار وعلاوة الزوجة وقيمتها 150 دينارا”.
كما طالب الجهات المعنية بتطبيق هذه الاصلاحات طلبت مددًا زمنيةً لغرض تحقيق الإطار القانوني لها مؤكدا بانه قد تم التواصل مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي، وتم عقد عدة اجتماعات ووصلوا إلى الشكل النهائي لهذه الاصلاحات، ومن المفترض أن يبدأ تنفيذها قريبا.
اختتم المشري حديثه بأن هذه الإصلاحات هي إصلاحات مبدئية لتهيئة الأرضية لإصلاحات اقتصادية أكبر وأشمل مثل القضاء على البطالة والحد من التضخم، وإصلاح السياسة النقدية المالية وترشيدها بشكل صحيح وفعال، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وتشجيع الصناعات وتحقيق معدل أعلى في النمو الاقتصادي، ومحاولة التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وان الإصلاحات خط عام وعريض وهو في خطواته اللاحقة يتضمن العمل على تفعيل القانون المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، وتقليل الفجوة بين المرتبات في القطاع العام، بالإضافة إلى القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بالقسم.
