أمهل المجلس الأعلى للدولة في جلسته اليوم الأحد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أسبوعاً لتطبيق الإصلاحات الإقتصادية في البلاد.
وهدد المجلس الأعلى ” الكبير” بأنه إن لم يبادر في تنفيذ الإصلاحات فإن المجلس سيعقد جلسة من أجل النظر في منصب المحافظ وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي التي تتيح له وبالتشاور مع مجلس النواب الليبي تعيين الأفراد بالمناصب السيادية
يذكر بأن تقرير ديوان المحاسبة 2017 أشار إلى أن ” الكبير” قد رفض تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية التي تم إعدادها من قبل لجنة مشكلة من المجلس الرئاسي ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة في شهر أكتوبر 2017، كما اتهم التقرير “الكبير” بتأخير تنفيذ الإصلاحات وتضييع الوقت والجهد في عرض البرنامج في الورش والندوات لغير المختصين والجهات التنفيذية مثل الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
