قالت الأمم المتحدة يوم التلاثاء إنها لا تملك الأموال الكافية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ، بعد قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة.
وبحسب موقع ميدل ايست آي البريطاني فإن نقص الأموال يعني أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة الآن على إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ عام 2016.
ووفقا للموقع فإن مجلس حقوق الإنسان اعتمد اللثلاثاء القرار الجديد بتأجيل تنفيذ عدة قرارات من بينها القرار الخاص بليبيا حتى عام 2021.
