دخلت ليبيا في فوضي السلاح بالتزامن مع سقوط النظام السابق ، وبغض النظر عن الولاء والوطنية ، تفرق المجتمعون على حب الوطن عند ظهور الثروات المخفية ، وانتكست راية الوحدة في صراع استمر ثمانية سنوات من أجل البقاء والسلطة .
الجهاز الأمني في ليبيا انقسم بين التطرف والانحياز واختلط الحابل بالنابل ، وتكالبت الأطراف الداعمة للحصول على لقمة معه .
إن جهاز الأمن الليبي اليوم يعاني من حالة الفوضى ، مع فشل المحاولات المتعددة من الحكومة لتوحيده ، حيث انتشرت الجماعات المسلحة في البلاد بمختلف مسمياتها وتنظيمها وولاءاتها. وتشكلت كيانات أمنية جديدة وهجينة تميّزت بوجود مجموعة من الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية ومما يعقّد فعالية وأستدامة هذا التنظيم الأمني تشوش القيادات وتزايد الخصومات والمنافسات الشخصية والتنافس على الموارد.
وبالرجوع لما كتبه ” فريدريك ويري ” الباحث في الإصلاح السياسي والقضايا الأمنية في دول الخليج وليبيا ، فإنه ينبغي على الحكومة الليبية إذا ما أرادت أن تمضي قدماً، أن تعمل على تدريب العاملين بالمؤسّسات الأمنية للدولة وتجهيزها وإصلاحها والتغلّب على الشعور بإرتباطها بالنظام السابق.
وأضاف
أنه يجب أن تسرّح وتنزع أسلحة العناصر التي لا يمكن دمجها في كيان موحّد ، من دون التسبّب في حدوث استقطاب في قطاع الأمن المفكّك الأوصال بالفعل ، ولكي تحقّق ليبيا سلاماً دائماً، يجب أن يتحرّك هذان المساران بصورة منسّقة ومتناغمة بدلاً من العمل واحدهما ضدّ الآخر بطريقة الفوز على حساب الآخرين (لاغالب ولامغلوب).
من وجهة نظر الكاتب فإن إمكانية حدوث ذلك يعتبر السهل الممتنع في ظل وجود حكومة ، ولكن على أرض الواقع فإن الحكومة الليبية لا تستطيع إلا وضع القرارات والإمكانيات لتنفيذ ذلك ، بينما يشكل الدعم الخارجي والتشكلات القبلية والتعصب والمصالح الشخصية البيدق الرابح .
1 تعدد المسميات واختلاف الرؤية:
البداية مع حرس المنشأت النفطية الذي يتبع وزارة الدفاع – المنطقة الوسطى ويتقاضي مرتبات من الدولة ، والداعم للأتفاق السياسي والذي يعمل تحت شرعية حكومة الوفاق يمثل الجهاز الأبرز والداعم للمصالحة الوطنية وحماية الموارد والنفط الليبي .
ولكن وبتدخل ودعم خارجي سيطر رئيس حرس المنشأت السابق ابراهيم الجضران على هذه الموارد سنة 2012 وأخفاها أمام الليبين لسنوات ورغم تحصله على أموال من الدولة الليبية لفك الحصار وهروبه ، إلى أنه عاد مجدداً إلى منطقة الهلال النفطي وأعلن محاربته للجيش الليبي في يوينو 2018 وبهذا يكون الجضران قد تسبب في خسائر للدولة الليبية وصلت إلى 650 مليون دولار في أقل من شهر.
وقد أصدر مجلس الأمن عقوبات دولية في سبتمبر 2018 ضد ابراهيم الجضران بأعتباره أحد المسببين في زعزعة أمن الدولة الليبية والخسائر الفادحة في قطاع النفط .
2- حوادث نسبت إلى حرس المنشأت :
في سبتمبر 2018 قام حرس المنشأت التابع لفرع الجنوب الغربي بأقفال مطار حقل الوفاء النفطي وأبتزاز شركة مليتة للنفط والغاز مما تسبب في وقف العمليات بالحقل وأجلاء العاملين ، ويذكر أن حقل الوفاء ينتج يوميا 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و40 الف برميل من النفط الخام والمكتفات .
3- مرتبات تصرف وأرقام وطنية وهمية :
أن هذه الأجهزة الأمنية تتقاضي مرتبات من الدولة ، ولديها كوادر ووظائف ولكن حسب تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2017 ، الذي قام بفحص عينة ممثلة في كادر جهاز حرس المنشآت النفطية عن المرتبات من شهر يناير إلى أبريل 2017 مع مطابقة بيانات الجهاز بيانات وزارة مالية الوفاق ، تبين أن الجهاز يصرف في مرتبات أقل مما يتم إحالته إليه من قبل وزارة مالية الوفاق .
حيث تمت الاشارة إلى وجود وظائف وهمية مغطاة بأرقام وطنية بنسبة تتجاوز 15% ، وذكر في التقرير أيضاً بأن هناك 33 موظفاً بالجهاز يتلقون مرتباتهم بدون رقم وطني بمبلغ اجمالي يقدر بـ 48،110 ألف دينار شهرياً، وأن اجمالي المرتبات المحالة للجهاز تتجاوز 2 مليون ونصف المليون دينار، كما يتم صرف مرتبات لـ 1824 موظف ليسوا ضمن القوة العمومية لجهاز لحرس المنشآت النفطية حيث انتهت علاقاتهم الوظيفية بالجهة ومنهم من فسخ عقده ومنهم من توفي.
4- الهدف حماية المنشأت والموارد النفطية :
يجب أن نشير هنا إلى حجم الصراع القائم بين القطاعات الامنية الرسمية والغير رسمية والمتنافسة على الموارد النفطية والتى يمكن أن يتم ترتيبها كالأتي :
1- الجيش الليبي بقيادة حفتر والذي دخل في معارك مسلحة مع قوات أخرى بالقرب من منطقة الهلال النفطي التى بها أكبر الحقول النفطية ، وقام في يونيو بتسليم هذه الموانيء إلى المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة وتسبب في اعلان القوة القاهرة وخسائر في الأنتاج.
2- قوة الجضران التابع لحرس المنشأت والذي يحاول السيطرة على الهلال النفطي
3- داعش والتى أعلنت أن النفط الليبي هدف مشروع في سبتمبر 2018
4- مليشيات متناحرة داخل العاصمة طرابلس سببت في خسائر وتلف لخزانات شركة البريقة .
5- تشكيلات مسلحة تتبع وزارة الدفاع وتقوم بأبتزاز المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للأستثمار وغيرها من القطاعات التابعة للدولة .
أن كل هذه التشكيلات المذكورة أعلاه سواء كانت رسمية أو غير رسمية هدفها حماية الموارد النفطية والاستفادة المطلقة دون النظر إلى حجم الخسائر نتيجة لهذا الصراع المستمر منذ 8 سنوات.
5- الأمن وأستقرار ليبيا ضرورى لزيادة الأنتاج النفطي :
اليوم أنتاج النفط الليبي رغم كل الصراعات والخسائر لايزال ينافس الدول المصدرة للنفط ويتصدر القائمة حيث وصل أنتاج ليبيا النفطي شهر سبتمبر 2018 إلى أكثر من مليون برميل في اليوم ووصل سعر البرميل 81 دولار ، مما يشير إلى أن ليبيا لاتحتاج إلى أكثر من أستقرار دائم ليصل الأنتاج إلى مستويات قياسية وثابتة .
أن انتاج ليبيا من النفط ممكن أن يرتفع إلى مستوى أعلى ، مع تحسن الوضع الأمني في المنشآت النفطية ، وهذا مانوه إليه مصطفى صنع الله رئيس مجلس أدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي أعلن أن المؤسسة تتعرض إلى تهديدات عديدة ، وأضاف إذا تحسن الوضع الأمني ، فإن توقعاتنا الإنتاجية ستكون جيدة للغاية، ويتوقع لليبيا أذا استقر الوضع الأمني أن تتنتج 2 مليون برميل من النفط يوميا حتى سنة 2022 وهذا هدف المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس والتى تدرك تماما حجم الخسائر التى ممكن أن يتعرض له قطاع النفط والغاز أذا استمرت هذه التشكيلات بالصراع المسلح.
