نشرت صحيفة ” نيوز ليتير ” اليوم 17 مارس ، أن هناك العديد من الأسئلة تتمحور حول الأموال الليبية المجمدة بالخارج ، حيث أن أي سرقة من الأصول الليبية المجمدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تقوض تماما حجج المملكة المتحدة بأنها لا تستطيع الوصول إلى مثل هذه الأصول في بريطانيا لتعويض ضحايا الإرهاب .
وأضافت الصحيفة أن الجيش الجمهوري الإيرلندي وأعضاء البرلمان الداعمين له يحاولون منذ سنوات الضغط على حكومة المملكة المتحدة لإستخدام مبلغ 9.5 مليار جنيه استرليني من الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض أعضائها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وكان الضحايا يطالبون بتعويضات لزعمهم أن النظام الليبي السابق قد زود الجيش الجمهوري الأيرلندي بأسلحة نصف دائرية وأسلحة أخرى كانت تستخدم في الحرب .
وقالت الصحيفة
“هذا الأسبوع كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأن مسؤول ليبي رفيع المستوى كشف لوسائل الإعلام أن الإمارات العربية المتحدة إستخدمت 30 مليار دولار من الأصول المجمدة في ليبيا في بنوكها لدعم العمليات العسكرية في ليبيا “
وقد طالب ” أقران – اللورد إمبي” ، الذي كان يضغط من أجل استخدام الأصول الليبية في المملكة المتحدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي ، حكومة المملكة المتحدة لتوضيح الضمانات الموجودة في بريطانيا في ضوء تلك التقارير.
وقال:
“إذا كان الوصول إلى الأصول الليبية المجمدة في بلدان أخرى سهل، فإن هذا سيقوض تماما موقف الحكومة بأنها لا تستطيع أن تلمس الأصول المجمدة داخل المملكة المتحدة بسبب عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”
Dunia Ali
