لم يتمكن الدبيبة حتي الأن من أخفاء الأثرالذي يقود إلى ” مغارة علي بابا ” …فالجميع يعلم أن رجل القذافي وأحد أهم مساعديه هرب بالملايين ، وبعد سقوط ملك الملوك …الطريق لم يكن صعباً !!
أراد الدبيبة أن يستثمر هذه الأموال بعد تحويلها إلى بنوك لندن ، ولكن السلطات المحلية كانت تراقبه عن كثب …
في سنة 2004 ، قدم توني بلير “يد الصداقة” إلى ليبيا خيث بحث القذافي ومساعديه عن فرص الاستثمار في الخارج ، مفضلين لندن بسبب سهولة ممارسة الأعمال التجارية ونظام الضرائب.
وبعدها تناقلت الأخبار أن الدبيبة دخل دائرة أصحاب الصحابة في “تشيسترتون همبرتس ” من خلال رجل الأعمال صلاح موسى ، الذي فرت عائلته من ليبيا في عام 1967 قبل استيلاء القذافي على السلطة.
حيث يذكر أنه وفي منتصف عام 2000 ، اشترى السيد موسى ، الذي كان والده وزير اتصالات للملك إدريس ، شركتين عقاريتين في المملكة المتحدة بمبلغ 7.2 مليون جنيه إسترليني على الأقل ، ودمجهما لتشكيل “تشيسترتون هامبرتس”
ويذكر أن الدبيبة قام بإدارة منظمة ليبيا القوية لتطوير المراكز الإدارية ، التي قامت ببناء ومراقبة مشاريع البنية التحتية الضخمة في ليبيا بما في ذلك المطارات ومراكز المؤتمرات والجامعات.
ومع مرور الوقت وبعد سقوط النظام وجد المراجعون الذين فحصوا كتب منظمة التعاون الإنمائي الإفريقي (OADC) سلسلة من القرارات المالية المشكوك فيها ، بما في ذلك الرشاوى والقروض لأصدقاء الدبيبة وشركائهم الذين يبلغ مجموعهم نحو 24 مليون جنيه إسترليني.
حيث قام موسي في فبراير 2011 ، بإبرام إتفاق مع ممثلي لندن لصالح عائلة الدبيبة حتي يتم منحهم حصة في شركة تشيسترتون غلوب القابضة في تشيسترتون همبرتس .
ورغم كل هذه الحقائق التي ذكرتها صحيفة مايل أون لاين بتاريخ 8 مايو 2014 ، لم يتهم الدبيبة بأرتكاب أي جرائم وأيضا لم يتم التأكد من صحه حصوله على حصة في شركة تشيسترتون.
بينما أضافت الجوارديان بتاريخ 16 مايو 2016 أن القذافي متهم بإستخدام أموال الدولة لشراء الفنادق الاسكتلندية الفاخرة ، وقد طلب المدعون الليبيون من مسؤولي المملكة المتحدة المساعدة في التحقيق في ادعاءات ضد الدبيبة…
حيث أتهم بغسيل الأموال في انكلترا والشرطة الاسكتلندية تحقق في ادعاءات السلطات الليبية ” بأن الدبيبة إستخدم الأموال المخصصة للمستشفيات والإسكان لشراء الفنادق الفخمة في المرتفعات وسلسلة من المنازل التي كلفت الملايين “
وقد وردت هذه الادعاءات في وثائق سرية أُرسلت إلى مدافع اللورد الأسكتلندي في طلب المساعدة القانونية من المدعي العام الليبي في عام 2014. وقد عُرضت مقتطفات منها على الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن الدبيبة منح عقوداً تزيد قيمتها على 200 مليون جنيه إسترليني إلى الشركات التي كان يسيطر عليها في نهاية المطاف ، حسب الادعاء العام الليبي. ويزعمون أنه قام بغسل العائدات في إنجلترا واسكتلندا. ويقولون إنه ربما ساعده أبناؤه وشقيقه ومجموعة من المقربين من البريطانيين في دنفرملين بالقرب من أدنبره.
هل تورط الدبيبة في جرائم أخري ؟؟
ورغم كل الأدلة والتقارير التي نشرت في الجوارديان والصحف البريطانية لازالت ” مغارة علي بابا ” مخفية عن الأنظار، حتي جاءت الصحفية المالطية دافني لتكشف عن تورط العديد من السياسين ورجال الأعمال وغيرهم في جرائم مالية وغسيل أموال وتهرب ضريبي ، وشاركت الصحفية في التحقيق فيما يعرف أوراق بنما ،التي تسلط الضوء على العالم الخارجي وعن الطريقة التي يقوم فيها الأغنياء والأقوياء بتخبئة أموالهم ..
وقد كان من بين المعلومات الواردة في هذه الأوراق أنه قد تم تحديد شبكة تضم أكثر من 100 شركة في جزر فيرجن البريطانية (BVI) ومالطا وليختنشتاين وبريطانيا مرتبطة بالدبيبة وشركائه المشتبه بهم ، وهم متتبعي الأصول الذين عينتهم الحكومة الليبية وقد تم رصد أكثر من 40 منهم في اسكتلندا.
والجدير بالذكر أن نجل الصحفية المقتولة، ماثيو ، تمكن من فك تشفير الكمبيوتر الشخصي لوالدته، وأكد للمحققين وجود ثوابت تتعلق بملفات التهرب الضريبي وتهريب النفط والإتجار بالمخدرات، وتورط عدد من السياسيين في فضائح جنسية .
وقد تواصلت صدى مع ماثيو حصريا ، للحصول على بعض التصريحات ولكنه أكد للصحيفة سرية الموضوع وأهميته بالنسبة لعائلته وأنه يفضل عدم أجراء أى مقابلات صحفية حتي أنتهاء التحقيقات.
وقد قالت جريدة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية إن من بين الملفات المثيرة، التي تم العثور عليها، ما يعرف بفضيحة صفقة الجرحى في ليبيا، والتي جرى تحت إطارها منذ سنوات، من خلال وسطاء مالطيين، تسديد الملايين إلى مستشفيات وهمية وعيادات غير موجودة في أوروبا وكذلك في روما.
وتوصلت كروانا غاليتسيا إلى استكشاف مفاده أن عددا من المالطيين والسياسيين والمحققين الدوليين وجدوا الطريق لكسب المال على حساب الحرب الأهلية في ليبيا.
وتعتبر هذه الفرضية، وفق مصادر اعتمدت عليها الصحيفة، واحدة من الأخرى الكثيرة، لكن المسار الليبي المحتمل يستند إلى عدة عناصر من هذه التحقيقات الأولية، أهمها المتفجرات المستخدمة في عملية الاغتيال، والتي تبين أنها من نوع “سيمتكس” المتوافر في ليبيا، وذلك بالإضافة إلى أنه يوجد تدفق للأموال الليبية، التي تمر عبر جزيرة مالطا من خلال تهريب النفط، أو أموال الصناديق السيادية.
وقالت “كوريري ديلا سيرا”، إن الصحفية المالطية اكتشفت مؤخرا آليات تمويل الميليشيات الليبية، وكذلك تمكين بعض الأشخاص وبعضهم من المجرمين الحقيقيين من تسهيلات ومزايا كبيرة.
وأوضحت الجريدة أن عناصر “الميليشيات” يقضون أشهرا من الراحة في كرواتيا أو إيطاليا بل أيضا في تركيا ولبنان وتونس، ويقدمون حسابات طائلة عن علاج لم يتلقوه وتسددها الحكومة الليبية.
وبالعودة إلى ممتلكات الدبيبة أوضحت الصحيفة أن أحد أصول الدبيبة المشتبه بها فندق “Kenmore” الأثري الذي يبلغ 500 عام على ضفاف نهر Tay ، وهو أقدم نزل في اسكتلنداو تتم إدارته من قبل مجموعة فنادق Aurora .
كما تم الحصول على معلومات تؤكد شراء الدبيبة لعقار في شارع هيريوت رو في ادنبره في عام 1998 ، حيث دفع 475،000 جنيه إسترليني ، قبل بيعه في عام 2006 مقابل أكثر من مليون جنيه استرليني.
وذكرت الصحيفة أنه في عام 2014 قام فريق من متتبعي الأصول الليبية في الخارج بما في ذلك المحقق آن مارلو المقيم في نيويورك نيابة عن إدارة التقاضي الليبية بتجميع ملف أطول من 76 صفحة.
حيث طالب الملف بالمساعدة في التحقيق في الصفقات الممولة من دافعي الضرائب والتي تبلغ قيمتها أكثر من 437 مليون دينار ليبي (الآن 225 مليون جنيه استرليني)منها لأعمال الاستشارات المتعلقة بالمشاريع والمشافي الأثرية في ليبيا ، والتي زُعم أنها منحت عام 2008 من قبل الدبيبة إلى الشركات التي يسيطر عليها الأخوان التوأم “مالكولم وأندرو فلن” وزميلهم ستيفن تورنبول ، الذي يعمل من مكتب في دنفرملاين.
اليوم بعد سنة يعود الدبيبة ليتصدر الأخبار ، حيث نشرت ” الصنداي نايمز ” الأمس 25 مارس 2018 ، أن االتحقيقات التي تجريها الشرطه في تورط الأخوين فلن مع الدبيبة والذي أشرف على مشاريع للبنية التحتية الرئيسية في ليبيا بين عامي 1989 و 2011 ، حرث بعدها ملايين الجنيهات وأشتري عقارات فاخرة في أدنبره ولندن ، على الرغم من دفعه أقل من 12،000 جنيه إسترليني سنوياً كرئيس لمنظمة ليبيا للتنمية الإدارية (ODAC).
وأضافت الصحيفة أن المسؤولون الليبيون يؤكدون أن الأموال تم توجيهها من خلال شركات يبدو أنها مملوكة من قبل العديد من رجال الأعمال في اسكتلندا ولهم صلة مباشرة بالدبيبة.
ورغم أن التحقيقات لازالت جارية حتي اليوم فإن مالكوم فلين ، أندرو فلين ، ستيفن تيرنبول ووالتر كاليسو يقولون ردا على هذه الإدعاءات بأنهم كانوا متورطين في غسيل الأموال و التي ظهرت لأول مرة في عام 2016 أن “لا أساس لها من الصحة” وعرضوا تقديم “أدلة قوية” على براءتهم إلى السلطات.
وقد شكك المحققون والمحامون الذين عينتهم السلطات الليبية في الرابط بين هؤلاء الرجال وشركاتهم والدبيبة ، والذي كان مسؤولاً عن ميزانية سنوية تبلغ حوالي 6 مليارات دولار (4.24 مليار جنيه استرليني) بصفته رئيس لمنظمة ليبيا للتنمية الإدارية .
ووفقاً لأحد المصادر ، كانت أحد هذه الشركات التي يملكها الأخوين فلن تحت أسم نيوهافن قد قامت بتصنيع بملايين الجنيهات مواد بناء ليتم تصديرها إلى ليبيا عبر مالطا. وتظهر حسابات الشركة أن Newhaven قد حولت ما يقرب من 5 ملايين جنيه استرليني في عام 1995 ، وهي أول سنة من عملياتها ، 4 مليون جنيه استرليني في عام 1996 و 3 مليون جنيه استرليني في عام 1997. وفي عام 2003 ، تم تعيين الدبيبة مديراً للشركة وظل في المجلس حتى عام 2008. وأن أحد أبناءه أسامة وإبراهيم ، كانا أيضاً مديرين.
وفي بيان تحدث فيه الأخوين قالوا أن صلتهم الشخصية بالدبيبة أنقطعت منذ عام 2009″
وأضافوا
“نحن قلقون للغاية من أن مصالحنا التجارية المشروعة بالكامل في اسكتلندا وليبيا مرتبطة بشكل غير عادل بهذا التحقيق.
ولا يزال التلميح المرتبط بهذه الادعاءات التي لا أساس لها يسيء إلى أعمالنا بشكل كبير ويجلب الكثير من القلق لنا ولموظفينا.
وأنه لم يكن لدينا أي علاقة تجارية مع السيد الدبيبة في أي من شؤوننا التجارية في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي ،و لم نقوم بأي عمل تجاري في ليبيا يشمل الدبيبة
وقال أحد مستشاري استرداد الأصول في ليبيا ، الذي كتب طلب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة إلى اسكتلندا في عام 2013
” إن الوثائق تبين أن الدبيبة هو المالك المستفيد لشركات جزيرة فيرجن البريطانية التي كانت تملكها قبل بضع سنوات شركات اسكتلندية تعود “لمالكولم فليين” وأندرو فليين وستيفن تورنبول كانوا من بين مدرائها “.
وينص طلب المعاهدة على أن الدبيبة ، بصفته رئيسًا لـ ODAC ، حصل على ما يعادل حوالي 1000 جنيه إسترليني شهريًا ولم يكن لديه الوسائل “لشراء أو امتلاك ، بطريقة أو بأخرى شركة أجنبية أو عقارًا في اسكتلندا أو إنجلترا”. وأنه عام 1998 ، اشترى الدبيبة عقارًا في Heriot Row في ادنبره تاون الجديدة مقابل 475،000 جنيه إسترليني وباعه في عام 2006 مقابل 1.1 مليون جنيه استرليني.
ويعتقد أيضا أنه يمتلك منزلا فاخرا في لندن في السوق مقابل 17 مليون جنيه استرليني تقريبا وتم شراء عقار Knightsbridge في عام 2010 بأقل من 5 ملايين جنيه إسترليني.
وأكدت الصحيفة أن التحقيق لايزال مستمر حيث ذكر متحدث باسم الشرطة في اسكتلندا “هذا تحقيق مباشر وسيكون من غير المناسب التعليق”
وأنه لم يكن من الممكن الوصول إلى الدبيبة للحصول على ردود منه ….
Dunia Ali
