أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية الإسلامية ومستشار الصيرفة الإسلامية “مجدي الأمين” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حول ندوة “القانون رقم (3) لسنة 2016 ، في معالجة المحفظة الائتمانية” أن هذه الندوة عقدت لوجود مؤسسات تختص بالجانب التقني فيما يتعلق بالجانب المهني لمعالجة الحاجة الملحة لأغلب المصارف التي دخلت في دائرة قانون رقم 1 لسنة 2013 و قانون رقم 3 لسنة 2016 في مسألة معالجة المحفظة الائتمانية بسبب وجود تسهيلات و تمويلات قائمة على الجانب العقد الربوي .
و أضاف قائلاً: إن قانون رقم 3 لسنة 2016 أقر ليمنع هذه تمويلات ويوقفها مما أدى إلى إحداث نوع من الربكة في وجود بعض الأموال العاطلة عن العمل، بالاضافة إلى عدم وجود منتجات متوافقة لأحكام الشريعة وتكون هي بديل للتمويلات التقليدية، وعدم جاهزية المنتجات أدى إلى عدم وضوح الرؤية في المعالجة لجل المحافظ الائتمانية بالمصارف العاملة فيما سبق في الجانب التجاري .
و تابع “الأمين” قائلاً : إن المصارف الاسلامية الجديدة لم يتم دعوتها إلى الندوة لأن محافظها الائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يمسها القانون.
و أفاد أن هناك مصارف لا تستجيب للمعالجة لعدم وضوح الرؤية حيث أن اغلب المؤسسات المصرفية تنتظر الحلول من المؤسسات الرقابية كمصرف ليبيا المركزي أو الجهات قانونية، حيث أن المشرع لم يقدم لائحة تنفيذية لتسوية المعلقات القائمة و انعدام البدائل الواضحة لمعالجة المحافظ، بل تم تجهيز المنتجات المرتبطة بعمليات تمويل جديدة ولم يقدم أي منتج يعالج المحافظ القائمة أو التمويلات.
