أكد عضو مجلس النواب “أبوبكر أحمد سعيد” أن المجلس الأعلى للدولة سيعقد جلسة رسمية يوم الأحد المقبل لمناقشة كيفية تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي حول تعيين المناصب السيادية وبالأخص منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
واعتبر النائب “أبوبكر سعيد” في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الخطوة هي خطوة هامة نحو تحقيق التوافق بشأن تمكين المحافظ “محمد الشكري” من ممارسة مهام عمله، مضيفا أن نجاح هذه الجهود سوف تفتح المجال نحو إجراء إصلاحات شاملة للسياسة النقدية وضمان إيقاف هدر أموال الدولة ومعالجة الأزمة المالية الخانقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه على أعضاء مجلس الدولة ألا يستمعوا لمن أسماهم “المفسدين وأصحاب الأجندات”، مؤكدا أنه عليهم المضي قُدُماً في هذا الاستحقاق دون تردد أو خَوْف لأن هذه الخطوة إن كُتب لها النجاح سوف تُمهد الطريق كذلك نحو توحيد باقي مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية.
هذا وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” قد ناشد أمس الخميس أعضاء مجلس الدولة تغليب المصلحة العليا للوطن بالتعاطي الإيجابي مع قرار مجلس النواب بتعيين “محمد الشكري” محافظا لمصرف ليبيا المركزي، مؤكدا التزام مجلس النواب بالمادة 15 من الاتفاق السياسي في باقي المناصب السيادية.
