عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الأربعاء اجتماعها الثاني بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وناقشت خلاله جملة من الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا.
واستعرضت اللجنة نتيجة استبيان “مجموعة العمل المالي” الدولية، وتحديد المبالغ الواجب الإفصاح عنها عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا في هذا الشأن، إضافة إلى مناقشة متطلبات الدولة الليبية لاستيفاء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوصلت اللجنة خلال هذا الاجتماع إلى اتخاذ جملة من القرارات والتوصيات والاستراتيجيات التي من شأنها وضع حد لمشكلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستيفاء متطلبات المعايير الدولية لمكافحتها.
