قام وكيل شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد والصناعة صباح اليوم الخميس 4 مارس 2021 بعقد الاجتماع الدوري، والذي تم فيه استعراض نشاط الشركة الليبية للحديد والصلب عن سنة 2020 وكذلك المعوقات والمشاكل التي تعترض سير العملية الإنتاجية والتي من أهمها العجز في الطاقة (الكهرباء والغاز الطبيعي).
و تم خلال الاجتماع التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى تعثر صيانة محطة الكهرباء التابعة للشركة، كما طُلِبَ من الوزارة التنسيق لإحالة المخصصات المالية المدرجة لصيانة المحطة إلى الشركة مباشرة بدلا من إحالتها إلى الشركة العامة للكهرباء وحلحلة مشاكل الاعتمادات والتعقيدات المتعلقة بفتحها وكذلك بتفعيلها.
كما تناول الاجتماع أيضاً مناقشة معوقات وعراقيل التصدير التي تواجه الشركة في تصدير منتجاتها و ضرورة العمل على حماية المنتجات المحلية؛ من خلال فرض رسوم لا تقل عن 10% على الواردات من حديد البناء أو منع استيراده؛ باعتبار أن الطاقات المتوفرة تغطي احتياجات السوق المحلي.
وتمت مراجعة الرسوم ذات العلاقة بسعر الدولار نظرًا لارتفاعها الكبير بعد تعديل سعر الصرف و المشاكل المتعلقة بتصدير الخردة الحديدية والانعكاسات السلبية على الشركة، كما طُلِبَ من الوزارة تقديم الدعم اللازم للشركة والوقوف معها.
