أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا رفض فيه قرار مجلس النواب الليبي بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي واصفا إياه بالقرار أحادي الجانب.
المجلس أوضح في بيانه أن ما قام به النواب لا يعد خرقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الخاصة بتعيين المناصب السيادية للدولة فقط، بل يظهر عدم التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي.
وأبدى المجلس الأعلى للدولة استعداده لتشكيل لجنة لغرض تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي مطالبا النواب بتشكيل لجنة لتعيين المناصب السيادية وتكون من أولوياتها معالجة موضوع تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي بحسب نص البيان .
