قال صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية خلال تقرير نشرته في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا ويلات تهديد غير متوقع في الفيروس التاجي ، تتصاعد المخاوف من أن الضرر الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى خطر مألوف أكثر بكثير ويتسبب في أزمة إقتصادية للبلاد ، لطالما شكلت البنوك الإيطالية وأكوامها الضخمة من القروض المعدومة ، مصدر قلق رئيسي في الاقتصاد الذي لم ينمو منذ أكثر من عقد، و هذا سبب كافئ لتشكل تهديداً مستمراً للنظام الاقتصادي الإيطالي و العالمي .
مع عزل إيطاليا بشكل فعال ، وإغلاق صناعتها ، وإنفاق المستهلك عمليا لا يتجاوز الغذاء والدواء ، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 3 في المائة هذا العام ، وفقا لتوقعات حديثة من” أوكسفورد إيكونوميكس “.
وقال نيكولا بوري ، أستاذ المالية في جامعة لويس في روما: “من المحتمل أن تحتاج البنوك إلى الإنقاذ”، لقد توقف الاقتصاد بشكل أساسي/ ربما سنشهد افتراضيات هائلة .
من الواضح أن البنوك الإيطالية ستتضرر بشدة ، و بحسب ما اوردته صحيفة” التايمز ” إذا وجدت البنوك نفسها في مشكلة عميقة بما فيه الكفاية ، فقد تضطر إلى جمع الأموال عن طريق تفريغ أي أصول تمتلكها ، بما في ذلك السندات الحكومية.
وهذا أيضا يمكن أن يرفع تكاليف الاقتراض، إذا كانت المبيعات كبيرة بما يكفي ، فيمكنهم تحويل حالة الطوارئ من النظام المصرفي إلى الحكومة نفسها.
قال نيكولا نوبيل ، كبير الاقتصاديين الإيطاليين لدى أكسفورد إيكونوميكس ، ومقره ميلانو ، إن الاقتصاد ينهار ، وسوف يرتفع الدين الحكومي ،لا تملك إيطاليا مساحة مالية ضخمة لإنفاق الأموال على البنوك إذا ساءت الأمور ، فلا بد من الاتفاق على شيء سواء على المستوى الأوروبي أو الدولي ” بالنسبة لإيطاليا ” مصادر الدعم الواضحة و الأساسية هو البنك المركزي الأوروبي ، الذي يمكنه شراء ديون الحكومة الإيطالية كوسيلة للحد من تكاليف الاقتراض
و هذا بحسب ما ذكرته صحيفة ” نيويورك التايمز ” من جانب آخر نرى ليبيا ، الذي يبدو اقتصادها على حافة الهاوية : على الرغم من اغلاق الموانئ و المنشآت النفط الذي تعتبر عائداته مصدر الاقتصاد الأساسي في ليبيا ، هناك متنافسين منقسمين كلاهما يعتبر الآخر غير شرعي في البلاد و هما مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس و الآخر مقره في البيضاء شرق البلاد ، في ظل هذه التوترات و الانقسامات المالية من الممكن تواجه البلاد أوضاع صعبة جداً ، خاصة في هذه الظروف المأساوية التي تشهدها ليبيا .
كما حذرت المنظمات الأممية من ازدياد الوضع أكثر سوء بما يخص أزمة انتشار ” الفيروس ” وأثرها على الوضع الاقتصادي الليبي في ضوء اغلاق النفط و استمرار القتال في البلاد .
