قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ورشة عمل نظمتها إدارة القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة، عن إعلان إطلاق منصتي التشريعات الالكترونية ودعم التجارة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار .
كما نفذت إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار المنصتين بالتعاون مع الهيئة العام للمعلومات ومنظمة خبراء، حيث تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات وبناء علاقة إيجابية من الشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الليبي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب توفرها في عرض الإجراءات والقوانين من خلال وصف تفصيلي مبسط وعملي للخطوات التي يجب اتباعها من وجهة نظر المستخدم.
