اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع وزير الخدمة المدنية “عبد الفتاح خوجه”.
تناول الاجتماع مناقشة أخر المستجدات بملف الافراجات المالية المتعلقة بمرتبات الموظفين بديوان الوزارة والمراقبات ومراكز الخدمات الاقتصادية بالمناطق المشمولين بقرارات التعيين خلال السنوات الماضية.
حيث تم وضع آلية عمل تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارتين لحلحلة المشاكل والعراقيل الإدارية، كما تم الاتفاق على تضمين الموظفين المشمولين بقرارات التعيين السابقة ممن باشروا اعمالهم ضمن الإفراجات المالية المستهدفة خلال المدة المقبلة.
