بحث المسؤلون عن وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب من الخردة الثقيلة وسبل توفيرها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الوزارة، برئاسة مدير إدارة الشؤون التجارية مصطفى بن قدارة وممثلين عن الشركة العامة للخردة واتحاد غرف التجارة و الصناعة مصراتة، إضافة إلى الشركة الليبية للحديد والصلب وشركات تجميع الخردة.
وقالت الوزارة في بيان لها، بأن الاجتماع ركز على التعرف باحتياجات الشركة من الخردة الثقيلة وسبل توفيرها حسب الأسعار المعمول بها وإمكانية السماح للقطاع الخاص بتصدير الفائض منها.
وتشهد البلاد منذ سنوات حركة نشطة لتجارة الخردة، لكنها أصبحت في بعض المناطق تدار خارج نطاق الحكومة في ما يشبه التهريب على الرغم من الحاجة الملحة لمادة الحديد للاقتصاد الوطني.
