بحث المسؤلون عن وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، آلية تفعيل دور اللجنة العليا لحماية المستهلك المشكلة من قبل الوزارة.
وتتكون اللجنة من مندوبين عن جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك ووزارة الحكم المحلي والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى مركز الرقابة على الاغذية والأدوية والاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك ومنظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة، استعراض الاجتماع جدول الأعمال وقرار تشكيل اللجنة ومناقشة آلية تنفيذ المهام الواردة بقرار تشكيلها، مشيراً للتوصل لاتفاق حول تشكيل فرق عمل من بين الأعضاء تتولى متابعة تنفيذ المهام ووضع برنامج عمل لكل منها.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة المفوض أصدر قرارًا يحمل الرقم 26 لسنة 2020، يقضي بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد مهامها.
