صرح رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين “يحيى الباروني” لصحيفة صدى ما جاء في المراسلات عن الشركة، تم تم تأسيس الشركة في سنة 2022، وباشرنا نشاطنا في 2023 برؤية جديدة باعتمادنا على التكنولوجيا في أعمالنا، حيث قمنا بتنفيذ أول ربط إلكتروني بين Online Banking وموبايل أبلكيشن تأميني.
وأضاف “الباروني” بأنه بخصوص شركات الطيران، فإن شركة البركة مؤمِّنة لشركة العالمية للطيران، وشركة تاج للطيران، والماسة للطيران.
وتابع: خاطبتنا الخطوط الأفريقية يوم الخميس الموافق 27-6-2025، خلال موسم عودة الحجاج، وأبلغونا بأن لديهم مشكلة كبيرة، وهي أن الشركة السابقة التي كانت تؤمّن رحلاتهم، وهي شركة ليبيا للتأمين، راسلتهم بإلغاء التغطية، في وقت الذي كان الحجاج على متن الطائرات، وقالوا لنا: “ديروا لنا حل”، وتمكنا من توفير تغطية لهم في الحال.
كما قال”الباروني”: وللأسف، بدل أن تقوم هيئة الإشراف على التأمين بتشجيعنا، وقفت ضدنا لصالح شركة ليبيا للتأمين، وهو موقف غير منصف.
وأضاف”الباروني”: إلى أن الموضوع كان يخص شركة الأفريقية ومشكلتها مع شركة ليبيا للتأمين، فإن الوسيط (البروكر) التابع لشركة ليبيا للتأمين أرسل إلى شركة التأمين إخطارًا بأن التغطية سيتم إيقافها يوم 16، بينما تم إبلاغ الخطوط الأفريقية بذلك يوم 26! أي أن شركة الخطوط الأفريقية كانت، قبل أن يتم تأمينها من قبلنا، من دون تغطية، وذلك موثق بالأوراق والمستندات والإيميلات.
وتابع: حولنا إلى هيئة التأمين قسيمة إعادة تأمين كاملة التغطية، تتضمن جميع المسؤوليات، وطلبنا منهم أن يحولوا لنا الدفعة الأولى إلى المعيد، بحكم أنهم الهيئة المشرفة التي نأخذ منها الموافقات قبل التحويل إلى مصرف ليبيا المركزي، لكنهم رفضوا السماح لنا بالتحويل، فقمنا بالتحويل من أحد حساباتنا الخاصة.
وتساءل “الباروني”حول مدى تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة في بعض القرارات، مشيرًا إلى أن من يقود حراك الخطوط الأفريقية في هذا الملف هو “هشام الديب” في حين يشغل أحمد الديب، وهو من أقاربه، منصب مدير هيئة الإشراف على التأمين
وتابع: نحن لا نوجه اتهامًا مباشرًا، ولكن من المشروع أن نتساءل: هل يمكن أن تكون هذه القرابة قد أثرت على حيادية الموقف؟
اختتم “الباروني” تصريحه قائلاً: إجراءاتنا سليمة جدًا، ومتوافقة مع تأمينات الطيران عالميًا، كما أن شركة البركة للتأمين تتخذ كافة الإجراءات القانونية صونًا لحقوقها المشروعة، وفقًا لما ينص عليه القانون.
