طالبت شركة البريقة لتسويق النفط حماية الموظفين الشرعيين وتمكينهم من القيام بأعمالهم ، كما أكدت الشركة في بيانها الصادر أمس الجمعة رفضها لمحاولة المجلس “الموازي غير الشرعي”، بحسب وصفها، لإعادة تشكيل الإدارات بالمناطق الوسطى والشرقية.
وأضافت :
إن هذا البيان جاء رفضا للتغييرات الإدارية غير الشرعية التي يقوم بها عضو لجنة إدارة شركة البريقة “خير الله صالح” والموقوف عن العمل و المبلغ عنه لدى مكتب النائب العام والذي ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.
وأشارت الشركة إلى أنه قد تم إصدار قرارات غير قانونية تهدف لتغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية، بما في ذلك المسؤولين عن الشئون المالية والفنية.
وأن ما يحدث هو عبارة عن محاولة بائسة و واضحة لإخفاء المخالفات المالية و التغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة والمتهم فيها عضو مجلس الإدارة الموقوف عن العمل ومحاولته تمرير المزيد من الصفقات المشبوهة.
وبناء على ذلك سيتم ملاحقة و محاكمة كل شخص يقوم بانتحال صفة وظيفية تنفيذًا منه لقرارات المجلس الموازي أو يتواطأ في سرقة الأموال العامة أو يقوم بإساءة استخدامها أو يمارس أي أعمال غير قانونية، بحسب ما جاء في البيان.
