قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء, إنها عقدت اجتماعا مع 19 خبيرا اقتصاديا يمثلون المؤسسات المالية الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
ويأتي اجتماع الأمس في تونس ضمن السلة الاقتصادية، التي يكملها مسار عسكري وآخر سياسي. وتعكف البعثة على تفعيل هذه المسارات الثلاثة التي تقودها ليبيا هذا الشهر.
ووفق بيان للبعثة الأممية، شارك في الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية المختلفة الأخرى. وأوضحت البعثة بأن اختيار الممثلين جاء بناء على قدرتهم على تمثيل المصالح من مختلف الأطياف السياسية والجغرافية الليبية.
واتفق الخبراء على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات بسبب الانقسام المؤسسي الناجم عن النزاع وأن ذلك له تأثير متزايد الضرر على الحياة اليومية، إضافة إلى الاتفاق على أن أية تسوية سياسية شاملة تستلزم آلية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية فضلاً عن المؤسسات الأخرى.
وناقش المشاركون في الاجتماع مقترحاً بإنشاء لجنة خبراء اقتصادية ليبية، وإعداد مقترح في إطار التهيئة للملتقى الوطني، والذي يجري تقديمه ضمن مسار برلين. بحسب بيان البعثة.
إضافة إلى ذلك، طرح المشاركون آراءهم بشأن الاختصاصات المحتملة للجنة الخبراء الاقتصادية الليبية بما في ذلك الأفكار حول ولايتها وهيكلها والغرض منها. ويمثل مسار برلين الخطوة الثانية ضمن مبادرة النقاط الثلاث الرامية إلى إنهاء النزاع والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، في إحاطته أمام مجلس الأمن في 29 يوليو 2019.
وتشكل الخطوة الثالثة في المسار الليبي – الليبي والذي يهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة تعالج البواعث المحركة للأزمة الليبية بحسب البعثة الأممية.
