قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم السبت إن الحرب التي شنتها قوات قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير “خليفة حفتر” للسيطرة على العاصمة طرابلس والتي مضى عليها عام حتى الآن، قد ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الليبي المتعثر أصلاً.
وأوضحت البعثة الأممية الآثار الكارثية لهذه الحرب والتي خلّفت خسائر فادحة بالاقتصاد الليبي، حيث بات البلد مثقلا بالديون بما يزيد على 100 مليار دينار ليبي كديون محلية، ومليار دولار إضافية في الحدود الائتمانية لاستيراد الوقود المحلي و169 مليار دينار ليبي كالتزامات تعاقدية مستحقة، كما أسفر الحصار النفطي الذي فرض في 17 يناير الماضي عن خسائر مالية تتجاوز 4 مليار دولار.
وأضافت البعثة أنها وثقت خلال هذا العام من الحرب وقوع ما لا يقل عن 685 ضحية بين المدنيين من بينهم 356 قتيلاً و329 جريحاً، كما اضطر حوالي فيما 149 ألف شخص داخل طرابلس وما حولها إلى الفرار من منازلهم، ولا يزال قرابة 345 ألف مدني في مناطق المواجهة بالإضافة إلى 749 ألف شخص يعيشون في مناطق متضررة من الاشتباكات، وحوالي 893 ألف شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وأشارت إلى أن النزاع فاقم من حدة الانقسام وتسبب في تحويل الإنفاق إلى المجهود الحربي المدمر بحد ذاته بدلاً من بناء المنشآت الحيوية التي تشتد حاجة البلاد إليها، مضيفة أن وجود مصرفين مركزيين منفصلين في البلاد حال دون القيام بأي إصلاح عقلاني للسياسة النقدية أو المالية، وساهم بدلاً من ذلك في أزمة مصرفية محلية من شأنها أن تفضي إلى خسارة مالية محتملة غير مسبوقة إذا تركت دون معالجة.
وناشدت البعثة جميع الأطراف في ليبيا تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور ووقف جميع العمليات العسكرية وإتاحة المجال للسلطات للعمل على التصدي لخطر وباء كورونا، داعيةً أطراف النزاع ومن يقف وراءهم من جهات خارجية، إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وتبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والانخراط في المسارات الثلاثة العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تيسرها الأمم المتحدة.
