عقدت البعثة الأممية في جنيف السويسرية أمس الثلاثاء إلى جانب الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية، اجتماعاً لممثلي المؤسسات الاقتصادية الليبية لوضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الموطنين في إدارة الاقتصاد الليبي، يقضي إلى رفع التجميد المؤقت عن إيرادات النفط.
وضم هذا الاجتماع الرامي إلى تنسيق السياسة الاقتصادية الوطنية ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين، كما حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي.
وقالت البعثة في بيان إن المشاركين اتفقوا على أنه لا يمكن الاستمرار على الوضع الاقتصادي الحالي وأنه يتوجب على المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفعالية.
وأشارت إلى أن المشاركين سيعملون بحسن نية على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد، مؤكدة على أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
ووضع المشاركون توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد. كما رحب المشاركون بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد، وفق البيان.
وحدد المشاركون خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ومن بينها توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد -19.
