كشف البنك الدولي تقريرا أورد من خلاله أنه تم تقديم برنامج الدعم في ليبيا في عام 1971 للمنتجات الغذائية والطاقة الأساسية فضلاً عن الخدمات العامة المياه والصرف الصحي والتعليم والأدوية والأعلاف الحيوانية حيث يتم تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة وحماية المستهلكين من صدمات الأسعار العالمية.
وأشار البنك الدولي إلى أن بدأت محاولة لإصلاح النظام خلال الفترة 2005-2010 ولكن فشلت هذه المحاولة قبل الإنتفاضة عام 2011 حيث لا يزال النظام يثقل كاهل ميزانية الدولة .
وأكد البنك الدولي أن الإعانات والأسعار المُدارة في ليبيا هي جزء من العقد الاجتماعي وتمثل 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2015-2023 وفقًا لميزانية حكومة الوحدة الوطنية إن نظام الإعانات الليبي غير فعال للغاية حيث يتم تهريب جزء كبير من الوقود المدعوم إلى الدول المجاورة وتقدر تهريب الوقود من ليبيا بما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا ونظرًا لأن ليبيا لديها قدرة تكرير محدودة فإنها تستورد أو “تتاجر” الوقود وتبيعه بأسعار مدعومة .
وبحسب البنك الدولي أن استيراد الوقود زاد من روسيا خاصة منذ فبراير عام 2023 بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية تعد ليبيا ثالث أكبر مشترٍ للديزل الروسي في العالم والأكبر في العالم العربي علاوة على ذلك تشير التقديرات إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي قد زاد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا.
وبالإضافة إلى التكلفة المالية المرتفعة يساهم تهريب الوقود المدعوم في نقص الوقود محليًا وبسعر مدعوم يبلغ 0.15 دينار ليبي للتر حيث تحتل ليبيا المرتبة الثانية بين أرخص أنواع الوقود في العالم بعد إيران فإن نقص الوقود متكرر في الجنوب ويمكن أن تصل الأسعار إلى 7 دنانير للتر في السوق الموازية عند توفرها وهناك محادثات منتظمة حول إصلاح نظام الدعم وأحدثها في يناير 2024 حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية استبدال دعم الوقود بالتحويل النقدي ومع ذلك فإن إصلاح نظام الريع الاجتماعي وإعادة التوزيع يمثل تحديًا للحكومة التي تواجه عدم الاستقرار السياسي والتفويض والتمثيل المحدودين.
وتابع البنك بالقول إن إصلاحات الدعم في ليبيا لابد أن تكون مصحوبة بتحويلات نقدية كافية حيث تشير دراسة أجراها البنك الدولي حول إصلاحات الدعم إلى أن دعم البنزين والكهرباء الذي يستحوذ على أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المنازل وبالتالي نفس الحصة من الإنفاق الحكومي على الدعم يصف بالانحدار الشديد من حيث القيمة المطلقة فالفرد من السكان يستفيد من 3.5 أضعاف ما يحصل عليه من دعم الطاقة أي أكثر من الدعم على الكهرباء والبنزين وفقا للبنك الدولي .
