كشف البنك الدولي اليوم الثلاثاء تقريرا أورد من خلاله أن الاقتصاد الليبي أظهر مؤشرات واعدة على التعافي خلال عام 2024 وحافظ على صموده رغم التحديات الناجمة عن اعتماده الهيدروكربونات واستمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني
ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول ليبيا انكمش الاقتصاد بنسبة 0.6% ويوضح ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6%، متأثر بالاضطرابات السياسية والمؤسسية الناجمة عن أزمة مصرف ليبيا المركزي في شهر أغسطس ومع ذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 7.5%، مدفوعًا بالاستهلاك القوي الخاص والعام مما عوّض جزئيًا هذا الانخفاض .
وبحسب البنك الدولي أن هذا الأداء يؤكد الاعتماد على قطاع النفط والحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز القطاعات غير النفطية والحد من تقلبات الهيدروكربونات مع معالجة عدم الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة.
وأكد البنك بحلول عام 2025 من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الليبي ويعود إلى توسع أنشطة قطاع النفط ومن المتوقع أيضا أن يبلغ متوسط إنتاج النفط 1.3مليون برميل يوميًا متجاوزًا متوسطه التاريخي لعشر سنوات مسجلًا زيادة قدرها %17.4 عن عام عن عام 2024 ونتيجةً لذلك من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %12.3 وأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند حوالي %5.7 مدعومًا بالاستهلاك والصادرات ولكن من المتوقع أن يتباطأ إلى 4% على المدى المتوسط.
وأضاف البنك من جانبه مع ذلك، تُخيّم حالة من عدم اليقين على التوقعات في حين أن تعزيز الاستقرار السياسي من شأنه أن يُحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الليبي في الوقت نفسه تعتمد أسعار النفط على آفاق النمو العالمي ومستويات إنتاج أوبك+ المستقبلية .
وقال مدير قسم المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي أن ليبيا تسير على طريق التحسن الاقتصادي ومن شأن تحقيق توافق سياسي بشأن إدارة شفافة وفعالة لثروة البلاد النفطية ينبغي أن يُسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار البلاد وتحسين رفاه مواطنيها .
وأضاف: ” على المدى المتوسط يبقى التحدي الاقتصادي الرئيسي هو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل .
