أكد البنك الدولي في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية في ليبيا أمس الأربعاء أن الوضع الراهن إذا استمر سيقود الاقتصاد الليبي إلى الإفلاس، في ظل استمرار الصراع السياسي والافتقار إلى أيّةِ إجراءات تصحيحية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال البنك الدولي إنه على الرغم من التحسن المحدود الذي شهده الاقتصاد الليبي خلال بداية هذا العام نتيجة الأداء القوي لقطاع النفط، إلا أن هذا التحسن مازال أقل كثيرا من القدرات الكامنة للاقتصاد في ليبيا، مؤكدا أن استمرار الصراع السياسي والافتقار إلى أي إطار لإجراءات تصحيحية هو ما يفاقم العجز الكلي للاقتصاد في البلاد وأدى إلى تسارع وتيرة التضخم والتآكل للقوة الشرائية للمواطن الليبي.
وأضاف البنك الدولي في تقريره أن استمرار الوضع الراهن في البلاد سيقود الاقتصاد الليبي في نهاية المطاف إلى الإفلاس، مشيرا إلى أن استمرار المعدل الحالي للإنفاق سيعزز التوقعات باتجاه احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد نحو النضوب، كما أكد أن تحسُّن آفاق الاقتصاد يتوقف بشكل أساسي على اجتياز المأزق السياسي وتحسن الأوضاع الأمنية وتجاوز حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.
وأشار البنك الدولي في ختام تقريره إلى أن الأوضاع المالية في البلاد ستتحسن بشكل كبير خلال العامين القادميْن في حال عاد السلام وحل الأمن في ليبيا، وتوقعَ أن يستمر النمو وتُسجِّل الموازنة العامة للدولة فوائض من عام 2020 فصاعدا، كما ستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد في المتوسط نحو 60 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
