نشر البنك الدولي اليوم الأحد تقريرا يحذر فيه من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126% من الإيرادات الحكومية وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق الإجمالي على الرواتب .
وقال البنك الدولي من خلال التقرير أن الآثار طويلة الأجل لإرتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
كما أن بحلول يناير 2023 انتعش إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.2 مليون برميل في اليوم وقابله جزئياً توسع بنسبة 15% في قطاع خارج المحروقات في ظل الحوافز المالية الضخمة التي تقدمها السلطات ويرى البنك أن السياق الأمني والسياسي الهش يقوض عمل المؤسسات في ليبيا بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2% في العام 2022 بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط .
واعتبر البنك السياسة المالية المتبعة في ليبيا لعام 2022 سياسة توسعية مع زيادة الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة 49% والارتفاع غير المسبوق في فاتورة رواتب القطاع العام على وجه التحديد بنسبة 53%.
وأشار البنك إلى افتقار المالية العامة في ليبيا إلى الشفافية والوحدة في ظل وجود حكومتين ومصرفين مركزيين تمثل الرواتب 25.4% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعله أكبر قطاع يُنفق عليه وهو في اتجاه تصاعدي.
