كتب الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً قال خلاله:
لا يمكن حل مشكلة السيولة عبر تحديد سقف للسحب النقدي. يجب أن يُسمح للناس بسحب ما يحتاجون إليه طالما أن أرصدتهم تغطي المبلغ.
حين تُفرض قيود على السحب، تُفتح أبواب السوق السوداء وتُخلق فرص للربح غير المشروع.
أما إذا شعر الناس بالثقة بأنهم قادرون على سحب أموالهم متى أرادوا، فلن يسحبوا أكثر مما يحتاجون، لأن الاطمئنان بقدرتهم على الوصول إلى أموالهم وقت الحاجة سيمنعهم من التصرف بدافع القلق أو الخوف. العكس هو ما يحدث عندما تُفرض القيود: الناس يتجهون إلى تخزين السيولة أو التهرب من النظام المصرفي.
إغلاق سوق المشير لن يؤثر في السوق الموازية طالما هناك فرق بين السعر الرسمي وسعر الصرف الفعلي.
اليوم، تجارة العملات لم تعد تحتاج إلى مكان فعلي — تتم عبر الإنترنت، من خلال تطبيقات الفوركس ومجموعات الواتساب.
وبالتالي، فإن الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية بإغلاق السوق قد تترك أثرًا سلبيًا على الدينار الليبي بدلًا من تحسين وضعه.
لمعالجة السوق السوداء فعلاً، يجب على المصرف المركزي أن يعالج جذور المشكلة لا نتائجها.
أهم الخطوات المطلوبة من المصرف المركزي:
- التوقف عن تمويل الحكومة عبر خلق النقود أو تغطية العجز من خارج الإيرادات.
- تحديد سعر صرف حقيقي ومتوازن يمكن عنده تمويل الميزانية وتغطية الطلب على العملات الأجنبية.
- رفع كل القيود عن شراء العملات الأجنبية والسماح للمواطنين بشرائها طالما يثبتون مصدر أموالهم بالدينار والجهة المستفيدة من التحويل.
- التعاون مع مصلحة الضرائب لضمان أن الأفراد والشركات يدفعون مستحقاتهم الضريبية عن الأموال التي ربحوها.
- السماح باستخدام جميع أدوات الدفع القانونية سواء داخلية أو خارجية.
على سبيل المثال، إذا أراد مواطن ليبي شراء منزل في الخارج بقيمة مليون دولار ولديه المبلغ المكافئ بالدينار وأثبت أنه دفع ضرائبه محليًا، يجب السماح له بشراء الدولار اللازم. فهي أمواله وله الحرية في استخدامها ما دامت مشروعة ومطابقة للقانون.
منع ذلك هو ما يُغذي السوق السوداء ويخلق النشاطات غير القانونية التي شهدناها على مدى عقود.
حول الدفع الإلكتروني:
من الإيجابي أن يعمل المصرف المركزي على تشجيع ثقافة الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدامها، لكن لكي تستثمر المصارف وشركات الدفع في تطوير منصاتها وأنظمتها، يجب أن ترى جدوى مالية واضحة من وراء هذه الاستثمارات.
حين تُقدم خدمات الدفع الإلكتروني بهوامش ربح شبه معدومة، فهذا يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار وقتل الابتكار في القطاع.
السوق يجب أن يُترك للمستهلك ليختار، ولمزودي الخدمة ليتنافسوا في تقديم الأفضل عبر أحدث التقنيات.
فالمصارف وشركات الدفع مؤسسات ربحية، ولن تستثمر في مجالات لا تحقق لها عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا.
