من خلال متابعة برنامج ملفات أقتصادية بعنوان ” العضويات سرقات مشرعنة ” قال ضيف الحلقة نعمان البوري – رئيس مجلس إدارة مصرف السراي ” أن قانون المصارف المعدل رقم 1 لسنة 2005 منع منعا باتاً أن يتولى رئيس مجلس أدارة منصب مدير تنفيذي بالنسبة للجهات الخاصة “
وأضاف
أن المشكلة هي أن ملكية هذه الشركات العامة هى للشعب الليبي وليس للوزير أو غيره ، وأنه لابد أن ترجع ملكية هذه الشركات للخزانة العامة وليس هناك حق للوزير أن يكون له منصب أخر فيها “
ويذكر أن القانون التجاري قد أعطي الصلاحية لعدد 3 عضويات ، وان هذا القانون صمم ووضع للقطاع الخاص ولايجب تعميمه على القطاع العام ، وان الملكية الخاصية تؤدي إلى عملية حرص الملاك على الشركات ، ولكن في القطاع العام لا يمكن للشخص أن يعمل في لجان متضاربة وان هناك اشخاص اخرين ومستقلين وقادرين على فعل ذلك وبدون ضغوظات تتبعها مسؤوليات كبيرة.
